در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی همچنان پاسخگوی کارشناسان و انتقادات مطرح‌شده نیست، اشتباهات این سازمان وزیر راه‌وشهرسازی را به مجلس کشانده است.


در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی همچنان پاسخگوی کارشناسان و انتقادات مطرح‌شده نیست، اشتباهات این سازمان وزیر راه‌وشهرسازی را به مجلس کشانده است. بر این اساس جمعی از نمایندگان مجلس سوالی از محمد اسلامی درباره عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات در این سازمان تهیه و تدوین کردند.

سه‌شنبه هفته گذشته علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با فارس، از تهیه طرح سوال نمایندگان مجلس از محمد اسلامی درباره عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد. است.

متن این سوال را دز ذیل بخوانید:

خلاصه سوال:

در خصوص سوءمدیریت و کم‌کاری‌های سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات چه اقدامی انجام داده‌اید؟ آیا از ریخت و پاش‌های غیرضروری در سازمان بنادز اطلاع دارید؟

شرح سوال:

بر اساس گزارشات واصله طی دو سال گذشته در حوزه مدیریت و فناوری و اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی و برگزاری مناقصات فرایند انتخاب مشاور و پیمانکاران حوزه ابهاماتی وجود دارد که لازم است پاسخ دهید.
انتخاب مدیر فاوا در آن سازمان با چه فرایندی تعیین صلاحیت گردیده است و ماجرای انتقال سرورهای آن سازمان از سطح بنادر کشور و استقرار یکپارچه آن در پایتخت و همچنین تدابیر لازم در خصوص امنیت این سیستم‌ها در نگهداری اطلاعات محرمانه ورود و خروج بنادر چه بوده است؟
علت انتشار اطلاعات محرمانه آن سازمان در شرایط تحریم چه بوده است و علت ریخت و پاش و هزینه‌های غیرضروری در آن سازمان چیست؟ چرا پس از گذشت 4 سال از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون قاچاق کالا و ارز همچنان تکلیف مقرر سازمان بنادر و دریانوردی به صورت کامل اجرایی نشده است.

نکته حیرت‌انگیز اصرار سازمان بنادر و دریانوردی بر ادامه رویه گذشته است. رویه‌ای که بر اساس آن این سازمان همچنان تلاش دارد تا بگوید هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. مدیرعامل این سازمان به تنها موضوعی که اشاره نمی‌کند اتفاقات اخیر است و روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی نیز به جای آنکه گره‌گشای این وضعیت باشد، با ارائه مشاوره اشتباه و نادرست کار را هر روز دشوارتر می‌کند.

باید منتظر ماند و دید وزیر راه‌ و شهرسازی تا کجا با این رویه سازمان بنادر و دریانوردی مدارا خواهد کرد. 

پاسخ بدهید